هدايا الرفاهية الفاخرة في ميزان القانون: هل تُسترد المنتجات الحميمة الغالية عند وقوع الخلع؟
في ظل التحولات التي يشهدها قانون الأسرة الجديد، برزت تساؤلات لم تكن مألوفة من قبل، خاصة مع دخول المنتجات الحميمة الفاخرة كجزء من نمط حياة الأزواج العصريين. فمع وصول أسعار بعض الأجهزة التكنولوجية الخاصة بالعلاقات إلى أرقام تتجاوز آلاف الدولارات، أصبح النقاش حول مصير هذه المقتنيات عند وقوع "الخلع" أمراً يشغل بال الكثيرين، فهل تُعتبر هذه الأدوات ضمن "المهر" الذي يجب رده للزوج، أم تظل ملكاً للزوجة بصفتها هدايا خاصة؟
القاعدة القانونية في قضايا الخلع تنص على أن الزوجة ترد للزوج ما قدمه لها من "مهر" مقابل إنهاء العلاقة الزوجية. وهنا تكمن العقدة القانونية؛ فإذا كانت Luxury couples gifts أو المنتجات التي تندرج تحت فئة Premium intimacy products قد اشتراها الزوج وقدمها كجزء من المهر المسجل أو المتفق عليه، فإن المحكمة قد تلزم الزوجة برد قيمتها المادية. أما إذا كانت هذه الإكسسوارات قد قُدمت كهدية عابرة للود، فغالباً ما يُنظر إليها كحق أصيل للزوجة لا يُرد.
تكمن الإشكالية في أن بعض هذه الأدوات، مثل High-end adult toys المتطورة، تُصنف أحياناً كأصول مادية ذات قيمة عالية وليست مجرد مستهلكات بسيطة. وفي ظل التوجهات الحديثة لتعزيز Sexual wellness for couples، يجد القضاة أنفسهم أمام تحدي توصيف هذه الممتلكات. هل هي مجرد أدوات للرفاهية أم أنها استثمارات في العلاقة الزوجية يجب تسويتها مالياً؟
من المهم جداً فهم السياق النفسي والقانوني لهذه الأدوات، حيث يشير بعض الخبراء إلى أن الاستثمار في هذه الرفاهية قد يكون أحياناً وسيلة لتفادي الخلافات قبل الوصول للمحكمة.Related: بروتوكول الرفاهية الحسية: هل تنجح الأدوات التكنولوجية الفاخرة في تقليص فجوة الخلافات بمحاكم الأسرة؟
في النهاية، تنصح محكمة الأسرة والخبراء القانونيون بضرورة توثيق الهدايا ذات القيمة العالية. ففي قضايا الطلاق والخلع، تصبح الفواتير وتاريخ الشراء هي الفيصل في تحديد ما إذا كانت هذه Sexual health accessories جزءاً من الحقوق المالية المستردة أم أنها ستبقى في حوزة من يملكها، خاصة وأن القانون بدأ يتعامل بجدية مع مفهوم "الرفاهية الحسية" كجزء من الأصول الشخصية.